أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحمَّاد عن خطوة مهمة في تطوير القطاع العقاري السعودي. تجسيداً للرؤية الوطنية 2030 وتعزيز الاستدامة والشفافية في السوق العقاري، من المقرر أن تصدر الهيئة العامة للعقار أول تشريع عقاري لإدارة المرافق خلال الربع الأول للعام القادم 2024م.
هدف هذا التشريع
يهدف هذا التشريع إلى تنظيم وتحسين إدارة المرافق في القطاع العقاري السعودي، مما سيسهم في حوكمة هذا القطاع ورفع موثوقيته وجاذبيته للمستثمرين. تعرفوا معنا على تفاصيل هذا الخبر الهام.
اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق
تتضمن الخطوة الأولى من هذا الإصدار إصدار اللائحة التنظيمية لإدارة المرافق. ستكون هذه اللائحة مرشداً للأعمال والأنشطة التي تتعلق بإدارة المرافق في القطاع العقاري. تهدف هذه اللائحة إلى توضيح القوانين والأنظمة اللازمة لتنظيم هذا الجانب المهم من العمل.
دور إدارة المرافق في القطاع العقاري
إدارة المرافق تعتبر أحد الأنشطة المشمولة بنظام الوساطة العقارية الجديد، وقد بدأ تطبيق هذا النظام منذ حوالي ثلاثة أشهر. ويعتبر هذا النظام أحد الممكنات الرئيسية لتطوير القطاع العقاري وزيادة شفافيته وموثوقيته. بفضل هذه الخطوة، سيكون القطاع العقاري في المملكة قطاعًا حيويًا وجاذبًا للاستثمار.
تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري
تحرص القيادة الرشيدة في المملكة على دعم القطاع العقاري بشكل غير محدود. يُعتبر القطاع العقاري أحد ركائز الاقتصاد الوطني، ولهذا تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطويره وتعزيزه. ومن الملفت للنظر أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 12.7% وفقًا لإحصاءات الربع الثاني من العام الحالي.
مؤتمر “ميفما كونفكس” 2023م
تمت هذه الإعلانات الهامة خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في مؤتمر ومعرض “ميفما كونفكس” 2023م، الذي نظمته جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (ميفما) في مدينة الرياض. تناول المؤتمر موضوع “إدارة المرافق في العصر الرقمي” وكيف يمكن تبني مستقبل ذكي في هذا السياق.
دعم القيادة الرشيدة
في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر، أشار الحمَّاد إلى دعم غير محدود من القيادة الرشيدة للقطاع العقاري. هذا الدعم يأتي انعكاسًا لأهمية القطاع العقاري ودوره في الاقتصاد الوطني. تم تنظيم القطاع وتطويره بشكل مستمر لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
التكنولوجيا والبيانات في إدارة المرافق
ترتبط هذه الخطوة بشكل كبير بالتقنيات الحديثة واستخدام البيانات في إدارة المرافق. سيتيح التطبيق الجيد للتكنولوجيا تقديم خدمات أفضل وزيادة كفاءة العمل. هذا سيجعل القطاع العقاري في المملكة أكثر ذكاءً.
مستقبل مشرق للقطاع العقاري
تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر استقطب أبرز الخبراء في مجال إدارة المرافق. وقد ناقش المشاركون أفضل الممارسات والتجارب لتحقيق استدامة القطاع وتحسين عمر المرافق. تعزيز الاستدامة يعد هدفًا رئيسيًا في تطوير القطاع العقاري.
اختتام بهذه الخطوة الهامة، تتجه المملكة نحو تحقيق رؤيتها 2030 وتطوير قطاع العقار ليصبح أكثر جاذبية وشفافية. إدارة المرافق ستلعب دورًا أساسيًا في تحقيق هذا الهدف
