وزارة العدل تأخذ خطوة مهمة نحو تسهيل تصفية التركات في المملكة العربية السعودية من خلال إطلاق خدمات إلكترونية جديدة. تهدف هذه الخدمات إلى تسريع وتسهيل عملية تقسيم التركات بجميع أصولها، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية. تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وقد شهدت حفل الإطلاق حضور معالي نائب وزير العدل الدكتور نجم بن عبدالله الزيد ومعالي رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.
الخدمات الإلكترونية الجديدة
وزارة العدل أعلنت عن مجموعة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي ستجعل عملية تقسيم التركات أسهل وأكثر فعالية. هذه الخدمات تسمح للمستفيدين بتقديم طلبات تنفيذ قسمة التركة عبر منصة ناجز، والتحقق من بيانات الورثة بشكل كامل ورقمي متكامل مع الأنظمة الداخلية والخارجية للجهتين، وهما وزارة العدل وهيئة السوق المالية.
التبسيط والتحديث
جميع الإجراءات المتعلقة بقسمة التركة بين الورثة أصبحت الآن مرقمة وإلكترونية بالكامل، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية التي تتضمن استخدام الأوراق. هذا يأتي في إطار التكامل الكامل مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية ومركز الإسناد والتصفية. هذا التحول يسهل تجربة المستفيدين ويختصر الوقت والجهد اللازمين لزيارة المحاكم التنفيذية.
تفاصيل خدمة تصفية التركات
خدمة تصفية التركات الجديدة تقوم بأتمتة العديد من الخطوات في عملية تقسيم التركة. تتضمن هذه الخطوات جلب بيانات الورثة آلياً وتحديد نصيب كل وريث من الحسابات البنكية. بعد ذلك، تصدر الدائرة القضائية قرار قسمة الأموال وتنفيذه بشكل آلي. وهناك أيضًا إصدار قرار تصفية الأسهم وتنفيذه بشكل إلكتروني كامل. كما تتيح هذه الخدمة أيضًا نقل أسهم المورّث إلى محافظ الورثة بشكل إلكتروني بالكامل. وليس هذا فقط، بل يمكن أيضًا تصفية أو نقل الموجودات الاستثمارية بمختلف أنواعها، بما في ذلك المحافظ الاستثمارية، وصناديق الاستثمار، والشهادات والمشتقات الاستثمارية.
منصة ناجز
يُذكر أن وزارة العدل قامت مؤخراً بإطلاق منصة ناجز، والتي تضم 4 بوابات مخصصة للأفراد، والأعمال، والمحامين، والجهات الحكومية. يتيح هذا النظام أكثر من 160 خدمة تمكن المستفيدين من إنجاز معاملاتهم القانونية بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المرافق العدلية.
