أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم عن إتمام تسعير طرحه الأول من الصكوك الدولية المقوّمة بالدولار. تمثل هذه الخطوة البارزة خطوة هامة في تمويل أنشطة الصندوق وتوجيه الاستثمارات الى مشاريع استراتيجية. في هذا المقال، سنتناول تفاصيل هذا الإصدار وأهميته للاقتصاد السعودي.
توزيع الصكوك
تم توزيع الصكوك على شريحتين رئيسيتين:
الشريحة الأولى
- قيمتها 2.25 مليار دولار (ما يعادل 8.4 مليار ريال).
- صكوك مدتها 5 سنوات.
- تستحق عام 2028.
الشريحة الثانية
- قيمتها 1.25 مليار دولار (ما يعادل 4.69 مليار ريال).
- صكوك مدتها 10 سنوات.
- تستحق عام 2033.
الإدراج في بورصة لندن
من المتوقع أن يتم إدراج هذا الإصدار في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. ويجدر بالذكر أن نسبة التغطية لهذا الإصدار تجاوزت سبعة أضعاف إجمالي الإصدار، مما يعكس ثقة المستثمرين في الصندوق.
أهمية الصكوك لصندوق الاستثمارات العامة
تمثل القروض وأدوات الدين واحدة من مصادر تمويل صندوق الاستثمارات العامة. إلى جانب زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والأصول المملوكة للحكومة التي تُحوّل ملكيتها للصندوق، وعوائد الاستثمارات. هذا الإصدار يمثل تنويعاً هاماً في مصادر تمويل الصندوق.
برنامج الصكوك الدولية
إصدار الصكوك يأتي ضمن برنامج الصكوك الدولية الحديث الإنشاء من قبل صندوق الاستثمارات العامة. وهذا يأتي بعد إصدار الصندوق لسندات خضراء من خلال استراتيجية تمويل متوسطة المدى بقيمة 8.5 مليار دولار. هذه السندات الخضراء صدرت لأول مرة لمئة عام، وهي أول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي. كما حصل الصندوق على قرض مجمّع بقيمة 17 مليار دولار في نوفمبر 2022م. جميع هذه الخطوات تأتي في إطار استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله وزيادة استدامته.
استخدام العائدات
سيتم توجيه عائدات هذا الإصدار لأغراض الصندوق العامة، مما سيساهم في تعزيز مشاريع تطويرية واستثمارات استراتيجية أخرى.
الختام
إصدار الصكوك بقيمة 3.5 مليار دولار يمثل إنجازًا هامًا لصندوق الاستثمارات العامة السعودي. إنها خطوة جديدة نحو تمويل مشاريع الصندوق وتنويع مصادر تمويله. يعكس هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الصندوق في السوق الدولية.
